در بستر تحولات و دگرگونی های مداوم جامعه بشری و بویژه بدلیل خصلت دینامیک قانونمندی های حاکم بر آن، اصل انطباق بیش از هرعامل دیگری شرط بقاء پویایی جامعه می باشد.
کشورهای دمکراتیک، بویژه آن دسته از کشورهایی که از طریق دمکراسی مستقیم اداره می شوند، علاوه بر نهاد پارلمان که در برگیرنده نمایندگان منتخب و واقعى مردم می باشد، رفراندم و مراجعه مستقیم به آرای مردم را برای یافتن پاسخ مناسب به بسیاری از مسائل بحث برانگیز اجتماعی بکار می گیرند.
